مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن نظام ضريبة التصرف العقاري

نظام ضريبة التصرف العقاري، وافق مجلس الوزراء على نظام ضريبة التصرفات العقارية لعام 1446هـ، حيث نشرت صحيفة أم القرى الرسمية تفاصيل هذا القرار في عددها الصادر اليوم الجمعة 11 أكتوبر، كما أوضحت. صحيفة أم القرى الرسمية وتضمن القرار 7 بنود، ومن بين البنود أن تكون الجهة القضائية المختصة هي لجان الاستئناف الابتدائي، وفقا لما نصت عليه المادة 17 من نظام ضريبة الدخل.

تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية

يتضمن هذا النظام عدداً من الأنظمة التي تهدف إلى تنظيم التصرفات العقارية على مستوى مناطق ومحافظات السعودية، حيث يتم فرض نسبة 5% فقط على التصرفات العقارية، بغض النظر عن حالة العقار الذي يتم التصرف فيه، وبغض النظر عن استخدامه أو النموذج عند التخلص منها. يتم فرض الضريبة سواء كانت المعاملة تشمل جزءاً من العقار أو تشمله بالكامل، وكذلك سواء كان العقار مكتملاً أو قيد الإنشاء أو لا يزال خارج الخارطة. ويتضمن هذا القرار أيضًا عددًا من الإعفاءات الضريبية المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري.

اقرأ أيضا: ضريبة التصرفات العقارية

حالات الإعفاء الضريبي الكامل

وتضمنت اللائحة (أ) من المادة (3) من القانون الحالات المعفاة تماماً من الضريبة وهي:

• حالات تقسيم التركة.
• التصرفات العقارية دون عوض، للوقف العام أو المشترك أو الخاص.
• حالات المعاملات بدون تعويض مالي من وإلى الجمعيات الخيرية المرخصة.
• الغربة عن الزوج أو الزوجة، أو الغربة عن الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وتمنح كهبة موثقة.
• الاكتتابات العامة، وكذلك حالات تداول الأوراق المالية، أو وحدات صناديق الاستثمار العامة.
• التصرفات التي توفر حصة عينية في رأس مال مؤسسة في المملكة العربية السعودية، ولكن هناك اشتراط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة لهذه الحصة العينية، لمدة 5 سنوات.
• الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى تابعاً لمنظمة دولية أو حكومية، أو بعثة دبلوماسية، أو هيئة عسكرية.
• الجهات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
• المشاريع ذات النفع العام، وكذلك الجهات التي تخدم المصلحة العامة.
• حالات نزع الملكية للمنفعة العامة، أو تصرفات إحدى الجهات ذات السلطة العامة، وكذلك حالات الاستيلاء المؤقت.

انظر هنا: خدمة ضريبة التصرفات العقارية