الغاء الفصل 16 لقانون المالية التكميلي، وافق مجلس الوزراء التونسي على إلغاء الفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 الذي يجرم حيازة مبالغ نقدية تساوي أو تزيد قيمتها على 5000 دينار ولم يتم إثبات مصدرها. وذلك لأن تطبيق هذا القانون أدى إلى تضييق نشاط بعض فئات العملاء، خاصة صغار الحرفيين والمزارعين والتجار. وأثر سلباً على الاستثمار الخاص والعام في البلاد.ومن خلال موقعنا سعودي 24 سنوافيكم بالتفاصيل
الغاء الفصل 16 لقانون المالية التكميلي
أشرف رئيس الوزراء التونسي كمال مضاوي، على جلسة مجلس الوزراء، الخميس الماضي 10 أكتوبر، نيابة عن قيس سعيد رئيس الجمهورية، أثناء انعقاد الجلسة. مجلس الوزراء وشدد المعداوي، في قصر الحكومة بالقصبة، خلال بداية الجلسة، على أهمية مشروع قانون المالية، باعتباره دعامة مستمرة لدعم الأسس الاجتماعية للدولة. كما يمثل إطاراً محفزاً للاستثمار الخاص والعام، ويساهم في توفير متطلبات الانطلاقة الاقتصادية، وفق الخيارات والتوجيهات التي أعلنتها الحكومة.
- وتداول المجلس ثم أعلن موافقته على مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي يتضمن العديد من الإجراءات المالية والضريبية.
- كما يتضمن تعزيز القدرة الشرائية لمواطني الدولة وتحفيز الاستثمار ومواصلة دعم الركائز الاجتماعية للدولة.
- ويساهم القانون الجديد في تعزيز استدامة المالية العامة.
اقرأ أيضاً: الاستعلام عن منحة البطالة بتونس
أهداف مشروع القانون الجديد
- ويهدف هذا المشروع إلى دعم الإدماج الاقتصادي والمالي للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الدخل المنخفض.
- ويعمل هذا المشروع على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما يحفز المبادرات النسائية والشبابية.
- ويوافق هذا القانون على العديد من الإجراءات التحفيزية التي تعود بالنفع على المشروعات الناشئة، كما يعزز فرص الحصول على التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
- ويدعم المشروع إنشاء شركات خاصة، كما يدعم الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأزرق والأخضر، فضلا عن استثمارات الطاقة المتجددة وإزالة الكربون.
- وشدد مضاوي على أهمية مواصلة العمل على استكمال المؤسسات والمناطق المرتبطة بتونس.
- وأشار رئيس الوزراء إلى تطوير استراتيجيات التنمية في القطاعات التي تتكامل مع مشروعات البنية التحتية، فضلا عن إيلاء تنمية الموارد البشرية الاهتمام المطلوب.
اطلع أيضاً: المنحة الخاصة ب 300 دينار تونسي
وبهذا نكون قد انهينا مقالنا هذا عن مجلس الوزراء التونسي يوافق على الغاء الفصل 16 لقانون المالية التكميلي وكذلك مشروع قانون المالية 2025وأهداف مشروع القانون الجديد
ظهرت المقالة مجلس الوزراء التونسي يوافق على الغاء الفصل 16 لقانون المالية التكميلي أولاً على سعودي 24.
